محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در جریان سفرهای پیاپی به نیویورک در شش ماه اخیر، پیشنهاد نظارت دایمی بر فعالیت‌های هسته‌ای در مقابل لغو دایمی تحریم‌ها را روی میز گذاشت و هر بار با واکنش سرد طرف آمریکایی و حتی اروپاییان مواجه شد.

نظارت نامحدود بر برنامه‌های هسته‌ای ایران شاید همه آن چیزی نباشد که آمریکا و متحدان‌اش به دنبال آن هستند، اما به طور حتم یکی از فاکتورهای مهم در توافق با تهران به‌شمار می‌رود.

اما چرا چنین پیشنهادی برای طرف‌های باقی‌مانده در برجام (بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین) یا ایالات متحده جذاب نبود؟

فارغ از موارد متعددی که زمینه‌ساز بی‌اعتمادی دوجانبه در پرونده هسته‌ای ایران بوده، به طور مشخص در زمینه همکاری با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای از طریق آنها قابل انجام است، سابقه‌ای طولانی از ممانعت از ورود آنها به ایران وجود دارد.

اتهام جاسوسی به بازرسان آژانس، اعلام نارضایتی از نحوه گزارش‌دهی آنها یا استفاده ابزاری از آنها به عنوان اقدام متقابل پس از قطعنامه‌های شورای امنیت، از جمله دلایلی است که تهران با استناد به آنها از ورود بازرسان جلوگیری کرده است. اکنون نیز همراه داشتن مواد مشکوک به این فهرست اضافه شده است.

مقامات سازمان انرژی اتمی ایران، ‌شامگاه چهارشنبه همزمان آغاز گازدهی به سانتریفوژهای تاسیسات غنی‌سازی فوردو به عنوان چهارمین گام در مسیر کاهش تعهدات هسته‌‌ای، اعلام کردند که در هفته قبل، از ورود یکی از بازرسان آژانس به سایت نطنز جلوگیری کرده‌اند. به گفته مقامات تهران، این زن هنگام ورود به تاسیسات مواد مشکوک به همراه‌داشته و دستگاه‌های تشخیص‌دهنده آن را شناسایی کرده‌اند.

با بازگشت این بازرس آژانس به وین که هنوز مشخصات او منتشر نشده، آمریکا و اروپا از این اتفاق به طور جدی ابراز نگرانی ‌کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز مدعی شد روایت ایران در مورد این بازرس را نمی‌پذیرد. به گفته آژانس، تهران برای مدتی از خروج این زن جلوگیری  کرده بود و وین از تهران خواسته بود هرچه زودتر زمینه بازگشت او را فراهم کند.

با این حال کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید دارد که تهران بر سر امنیت تاسیسات هسته‌ای مصالحه نمی‌کند و این بازرس هم مشکوک بوده است.

سابقه جلوگیری از ورود بازرسان

ممانعت از ورود بازرسان به ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد،‌ رئیس‌جمهور سابق ایران،‌ در همراهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با موضع آمریکا و تشکیل اجماع بین‌المللی علیه تهران نقش مهمی داشت. احمدی‌نژاد در شهریورماه ۱۳۸۹ به تلویزیون ان‌بی‌سی گفت:«ممانعت از ورود بازرسان به معنی ضعف همکاری با آژانس نیست». او از نگاه آژانس دشوارتر شدن حضور بازرسان‌اش در تاسیسات هسته‌ای ایران یک نقطه ضعف به‌شمار می‌رفت. 

در سوم دی‌ماه ۱۳۸۵، پس از اینکه نمایندگان مجلس در واکنش به قعطنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت،‌ با ۱۴۸ رای موافق و ۱۲ رای مخالف طرح دو فوریتی تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به تصویب رساندند،‌ سعید ابوطالب از چهره‌های تندروی مجلس گفته بود:«‌برای اخراج بازرسان به طرح دو فوریتی نیازی نبود، باید هم آنها را اخراج کنیم و هم سفرای روسیه، بریتانیا و فرانسه را».

یک ماه بعد، ‌منوچهر متکی، ‌وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی گزارش‌های مربوط به جلوگیری از ورود ۳۸ بازرس آژانس به ایران را تایید کرد.

در یکم تیرماه ۱۳۸۹، رامین مهمانپرست،‌ سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران در توضیح ممانعت از ورود دو بازرس آژانس به طور تلویحی به آنها اتهام جاسوسی زد و گفت:«انتقال نتایج گزارش به صورت غیرواقعی و انتقال اطلاعات به افراد غیرمربوط از جمله تخلف‌های این بازرسان است». در مهرماه همان سال شورای حکام محور نشست خود در وین را به موارد متعدد مخالفت تهران با ورود بازرسان اختصاص داد. یوکیا آمانو، ‌مدیر کل وقت آژانس نیز از روند همکاری‌های ایران انتقاد کرد.

این در حالی است که در ۲۰ آبان ۱۳۹۳، رویترز در گزارشی نوشت که ایران برای پنجمین بار از ورود یک بازرس آژانس به خاک خود جلوگیری کرده است.

مقامات در تهران می‌گویند، ایران حق دارد در مورد دسترسی افراد به خاک خود تصمیم‌گیری کند و بر این اساس می‌تواند از ورود آنها جلوگیری کند. در مقابل کارشناسان بر این باورند که روند جایگزین کردن بازرسان زمان‌بر است و این امر بر نظارت و کنترل آژانس بر تاسیسات هسته‌ای تاثیر منفی می‌گذارد.

هرچند روشن نیست مواد مشکوکی که تهران ادعا می‌کند در هفته گذشته مانع ورود یکی از بازرسان آژانس به نطنز شده، چه بوده و آیا امکان حل موضوع به شیوه‌ای دیگر وجود داشته یا خیر؛ نحوه برخورد با او حامل یک پیام است.

تهران از سویی با این اقدام دامنه حساسیت‌ها را محک می‌زند و از سوی دیگر پای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز که تا کنون سکوت اختیار کرده بود، به میان می کشد. به طور همزمان به اروپا هشدار می‌دهد در صورت تعلل بیشتر در عملی کردن خواسته‌های جمهوری اسلامی در فروش نفت و برقراری ارتباط‌ بانکی، گزینه اخراج یا جلوگیری از ورود بازرسان آژانس-مشابه روندی که در گذشته دنبال شد- روی میز خواهد بود.

شاید به همین دلیل است که پیشنهاد نظارت دایمی بر تاسیسات هسته‌ای ایران، مقامات در واشینگتن و بروکسل را هیجان زده نمی‌کند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بی سر و صدا پرونده فعالیت‌های هسته‌ای تردید‌آمیز ایران در گذشته را باز کرده و ردپای رادیواکتیو را در تورقوزآباد دنبال می‌کند.